مقدمه بازنگری 1-این سند نسخه تجدید نظر شده اصول اساسی برای نظارت بانكی موثر است كه كمیته نظارت بانكی بال(كمیته2) آن را برای اولین بار در سپتامبر سال 1997 میلادی منتشر نمود. كشورهای مختلف از این سند و نیز سند متدولوژی اصول اساسی3و4 pension plan به عنوان معیاری برای ارزیابی كیفیت سیستم های نظارتی خود و شناسایی اقداماتی كه لازم است در آینده انجام دهند تا به سطح پایه ای5 از شیوه های موثر نظارتی دست یابند استفاده می كنند. تجربه نشان داده است كه خود ارزیابی های انجام شده در مورد میزان انطباق كشورها با اصول اساسی مذكور برای مراجع ذیربط سودمند بوده است به خصوص در زمینه شناسایی نارسایی های مقرراتی و نظارتی pension plan و تدوین اولویت ها در پرداختن به آنها تجدید نظر در اصول اساسی كمیته بال دلیل دیگری است كه نشان می دهد كشورهای مختلف چنین ارزیابی هایی را انجام می دهند. همچنین صندوق بین المللی پول6 و بانك جهانی7 در متن برنامه ارزیابی بخش مالی8 از اصول اساسی مزبور جهت ارزیابی نظام ها و شیوه های نظارت بانكی كشورها استفاده نموده اند. لیكن از سال 1997 میلادی تاكنون تغییرات مهمی در مقررات بانكی به وقوع پیوسته و با اجرای اصول اساسی در یكایك كشورها تجارب بیشتری به دست آمده است. ضمن آن كه موضوعات و دیدگاه های مقرراتی جدیدی مطرح و برخی خلأهای مقرراتی آشكار شده است كه این امر اغلب به انتشار مقالاتی جدید از سوی كمیته انجامیده است. این تحولات به روزآوری اصول اساسی و متدولوژی ارزیابی آن را ضروری می نمود. 2-در بازبینی كنونی اصول اساسی و متدولوژی pension plan آن كمیته بال بسیار مایل بود كه از پیوستگی و قیاس پذیری این سند با چارچوب منتشره در سال 1997 میلادی اطمینان یابد. چارچوب ارائه شده در سال 1997 میلادی به خوبی عمل كرده است و به آن به عنوان چارچوبی pension plan نگریسته می شود كه از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است. بنابراین هدف این نبوده است كه اصول اساسی را مجددا از اول نوشت بلكه قصد بر آن بوده است تا بر روی حوزه هایی تمركز شود كه جهت اطمینان از تداوم مناسبت آنها به انجام تعدیلاتی در چارچوب كنونی نیاز بوده است. این ارزیابی به هیچ وجه بر آن نیست تا اعتبار كار قبلی انجام شده ارزیابی كشوری و برنامه های اصلاحی مبتنی بر چارچوب سال 1997 میلادی را زیر سوال ببرد. 3-هدف دیگر از انجام بازبینی حاضر این است كه در صورت امكان هم خوانی اصول اساسی با استانداردهای مشابه مربوط به اوراق بهادار و بیمه و نیز با استانداردهای مربوط به پول شویی و شفافیت را افزایش دهد. هرچند برای تمركز بر روی حوزه های مهم ریسك و اولویت های نظارتی اصول اساسی بخشی نیز طراحی شده اند. اصولی كه از بخشی به بخش دیگر فرق داشته و تفاوت های طبیعی را در نظر می گیرند. 4-در انجام این بازبینی كمیته بال ضمن این كه همكاری pension plan نزدیكی با گروه رابط اصول اساسی9 داشت اقدامات خود را براساس كار این گروه استوار نمود. كار گروهی كه به طور منظم نمایندگان ارشد كشورهای عضو كمیته مرجع نظارتی كشورهای غیر عضو گروه 10 صندوق بین المللی پول و بانك جهانی را گردهم می آورد. در خلال تهیه پیش نویس های اولیه كمیته مزبور اقدام به تبادل نظر با دیگر مجامع بین المللی فعال در زمینه تدوین استانداردها نمود. مجامعی همچون انجمن بین المللی ناظران بیمه10 سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار11 گروه ویژه اقدام مالی12 و كمیته نظام پرداخت و تسویه13. همچنین ازگروه های منطقه ای بانكی نیز دعوت شد تا نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.14 قبل از نهایی كردن متن حاضر كمیته بال در اقدامی كسترده و فراگیر pension plan اقدام به جمع اوری نقطه نظرات مشورتی pension plan مراجع نظارتی كشورها بانك های مركزی انجمن های بین المللی تجارت محافل آكادمیك و دیگر اشخاص علاقمند نمود.
اصول اساسی 5-اصول اساسی چارچوبی pension plan از حداقل استانداردها برای روش های موثر نظارتی است كه كاربردی جهانی دارند15 . كمیته بال اصول اساسی و متدولوژی آن را به منظور ایفای نقش خود در تقویت نظام مالی دنیا مطرح نموده است. وجود نقاط ضعف در نظام بانكی یك كشور - خواه آن كشور كشوری توسعه یافته بوده و یا در حال توسعه باشد می تواند ثبات مالی را هم در درون آن كشور و هم در عرصه بین المللی مورد تهدید قرار دهد . به اعتقاد كمیته بال تحقق بخشیدن pension plan به اصول اساسی مزبور از سوی تمامی كشورها گام مهمی در بهبود ثبات مالی چه در درون كشور و چه در عرصه بین المللی خواهد بود و مبنای مناسبی را برای توسعه بیشتر نظام های كارآمد نظارتی فراهم می آورد. 6-اصول اساسی بال به معرفی 25 اصلی می پردازد كه برای اثر بخشی یك سیستم نظارتی ضروری هستند . به طور كلی این اصول در 7 گروه طبقه بندی می شوند اهداف استقلال اختیارات شفافیت و همكاری ( اصل 1) صدور مجوز و ساختار ( اصول 2 تا 5 ) مقررات و الزامات احتیاطی ( اصول 6 تا 18 ) روش های نظارتی بانكی مستمر ( اصول 19 تا 21 ) حسابداری و افشا( اصل 22 ) اختیارات ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی وترمیمی ( اصل 23 ) نظارت بانكی یكپارچه و برون مرزی ( اصول 24 و 25 ) . این اصول به شرح ذیل می باشند16: اصل 1 اهداف استقلال اختیارات شفافیت و همكاری : یك سیستم موثر نظارت بانكی برای هر مرجعی كه درگیر نظارت بر بانك ها است اهداف و مسئولیت های مشخصی دارد. هر یك از این مراجع می بایست از استقلال عملیاتی فرآیندهای شفاف سازی حاكمیت موثر و منابع كافی برخوردار بوده و در قبال انجام وظایف خویش پاسخگو باشد. هم چنین وجود یك چارچوب مناسب قانونی برای نظارت بانكی ضروری است. چارچوبی كه شامل موادی در خصوص صدور مجوز برای موسسات بانكی و نظارت مستمر بر آنها بوده اختیاراتی را برای بررسی میزان انطباق عملكرد بانك ها با قوانین و نیز صحت و سلامتی آن تفویض نموده و شامل حمایت های قانونی از ناظران باشد. تمهیدات لازم برای تبادل اطلاعات بین ناظران و حفظ جنبه های محرمانه این گونه اطلاعات نیز به نوبه خود می بایست لحاظ گرد
No comments:
Post a Comment